
کتاب مقررات صادرات و واردات ۹۹ به منظور اطلاع از قانون صادرات و واردات وتعرفه های گمرکی و همچنین آیین نامه های اجرایی ، میزان حقوق گمرکی و سود بازرگانی هر سال پس از تصویب هیات وزیران به منظور تنظیم بازار چاپ و انتشار می یابد.
از جمـله نیازمندیهـای فعالین اقتصادی ، دسترسـی به قوانین و مقررات تجاری کشور میباشـد و برهمین اسـاس،
وزارت صنعت ، معدن و تجارت ، با هدف انجام رسـالت آگاهی بخشی به فعالین اقتصـادی ، ضمن تعامـل سازنده
با بخش خصوصی و با استفـاده از ظرفیتهای نهاد های ذی ربط از جمله کمیسیون ماده یک آیین نامه اجرایی قانون
مقررات صادرات و واردات ، در موعـد قانونی نسبت به بررسـی درخواستها و پیشنهاد ها و تصویب آن در هیئت
محترم وزیران، اقدام می نمـاید.
حضـور در عرصـه تجارت بین المللی ، نیازمند مجموعه مقررات داخلی اسـت که ضمـن تسهیل فرآیند تجارت
خارجی ، دسترســی واحد های تولیدی به مواد اولیه و واسطه ای مورد نیـاز تولید را با حـداقل هزینه فراهـم نموده
و بنگاه های تولیـدی و شرکتهای صادراتی را برای رقابـت بین المللـی تشویق نمـاید.
قطعا برای کشـوری هم چون ایران که امروز منابع انسانی آمـاده ورود به بازار کار چشمـگیری دارد ، تاکیـد بر
حفظ و توسعه تولیدات داخلی ، تسهیل واردات مواد اولیه و ماشین آلات مجهز به آخریـن فناوریـهای روز دنیا در
موضـوع واردات ، اولویت خواهد داشت . با توجه به توسعه فعالیتهای تولیدی در کشـور و ایجاد ارزش افزوده از
مواد اولیه و واسطه ای ، ضـروری است با نگاه حمایـت از تولید ، سـود بازرگانی کالا های مصـرفی و کالا هایی
که دارای مشـابه تولید داخل میبـــاشد ، افزایش یابد.
برای کسـب سهم بیشتـر از اقتصاد و تجارت بین الملل ، به عزم ملی نیـاز داریم ؛ لذا باید هدف دستیـابی به مزیتهای
تجاری محقق شود تا بتوانیم با اتکاء به توانمـــندیهای تولید داخلی و بهره مندی از نیـروی جوان تحصیل کرده و
متخصص ، گامهای موثری را در توسـعه صادرات غیرنفتی و تامین نیاز کشـور به کالاهای وارداتی برداریـم.
برای دریافت فایل کامل کتاب مقررات سال
از جمـله نیازمندیهـای فعالین اقتصادی ، دسترسـی به قوانین و مقررات تجاری کشور میباشـد و برهمین اسـاس،
وزارت صنعت ، معدن و تجارت ، با هدف انجام رسـالت آگاهی بخشی به فعالین اقتصـادی ، ضمن تعامـل سازنده
با بخش خصوصی و با استفـاده از ظرفیتهای نهاد های ذی ربط از جمله کمیسیون ماده یک آیین نامه اجرایی قانون
مقررات صادرات و واردات ، در موعـد قانونی نسبت به بررسـی درخواستها و پیشنهاد ها و تصویب آن در هیئت
محترم وزیران، اقدام می نمـاید.
حضـور در عرصـه تجارت بین المللی ، نیازمند مجموعه مقررات داخلی اسـت که ضمـن تسهیل فرآیند تجارت
خارجی ، دسترســی واحد های تولیدی به مواد اولیه و واسطه ای مورد نیـاز تولید را با حـداقل هزینه فراهـم نموده
و بنگاه های تولیـدی و شرکتهای صادراتی را برای رقابـت بین المللـی تشویق نمـاید.
قطعا برای کشـوری هم چون ایران که امروز منابع انسانی آمـاده ورود به بازار کار چشمـگیری دارد ، تاکیـد بر
حفظ و توسعه تولیدات داخلی ، تسهیل واردات مواد اولیه و ماشین آلات مجهز به آخریـن فناوریـهای روز دنیا در
موضـوع واردات ، اولویت خواهد داشت . با توجه به توسعه فعالیتهای تولیدی در کشـور و ایجاد ارزش افزوده از
مواد اولیه و واسطه ای ، ضـروری است با نگاه حمایـت از تولید ، سـود بازرگانی کالا های مصـرفی و کالا هایی
که دارای مشـابه تولید داخل میبـــاشد ، افزایش یابد.
برای کسـب سهم بیشتـر از اقتصاد و تجارت بین الملل ، به عزم ملی نیـاز داریم ؛ لذا باید هدف دستیـابی به مزیتهای
تجاری محقق شود تا بتوانیم با اتکاء به توانمـــندیهای تولید داخلی و بهره مندی از نیـروی جوان تحصیل کرده و
متخصص ، گامهای موثری را در توسـعه صادرات غیرنفتی و تامین نیاز کشـور به کالاهای وارداتی برداریـم.
از جمـله نیازمندیهـای فعالین اقتصادی ، دسترسـی به قوانین و مقررات تجاری کشور میباشـد و برهمین اسـاس،
وزارت صنعت ، معدن و تجارت ، با هدف انجام رسـالت آگاهی بخشی به فعالین اقتصـادی ، ضمن تعامـل سازنده
با بخش خصوصی و با استفـاده از ظرفیتهای نهاد های ذی ربط از جمله کمیسیون ماده یک آیین نامه اجرایی قانون
مقررات صادرات و واردات ، در موعـد قانونی نسبت به بررسـی درخواستها و پیشنهاد ها و تصویب آن در هیئت
محترم وزیران، اقدام می نمـاید.
حضـور در عرصـه تجارت بین المللی ، نیازمند مجموعه مقررات داخلی اسـت که ضمـن تسهیل فرآیند تجارت
خارجی ، دسترســی واحد های تولیدی به مواد اولیه و واسطه ای مورد نیـاز تولید را با حـداقل هزینه فراهـم نموده
و بنگاه های تولیـدی و شرکتهای صادراتی را برای رقابـت بین المللـی تشویق نمـاید.
قطعا برای کشـوری هم چون ایران که امروز منابع انسانی آمـاده ورود به بازار کار چشمـگیری دارد ، تاکیـد بر
حفظ و توسعه تولیدات داخلی ، تسهیل واردات مواد اولیه و ماشین آلات مجهز به آخریـن فناوریـهای روز دنیا در
موضـوع واردات ، اولویت خواهد داشت . با توجه به توسعه فعالیتهای تولیدی در کشـور و ایجاد ارزش افزوده از
مواد اولیه و واسطه ای ، ضـروری است با نگاه حمایـت از تولید ، سـود بازرگانی کالا های مصـرفی و کالا هایی
که دارای مشـابه تولید داخل میبـــاشد ، افزایش یابد.
برای کسـب سهم بیشتـر از اقتصاد و تجارت بین الملل ، به عزم ملی نیـاز داریم ؛ لذا باید هدف دستیـابی به مزیتهای
تجاری محقق شود تا بتوانیم با اتکاء به توانمـــندیهای تولید داخلی و بهره مندی از نیـروی جوان تحصیل کرده و
متخصص ، گامهای موثری را در توسـعه صادرات غیرنفتی و تامین نیاز کشـور به کالاهای وارداتی برداریـم.